حلم الـ100 مليار صادرات.. إجراءات مكثفة لوضعه على طريق الحقيقة

على الرغم من تداعيات أزمة كورونا على حركة التجارة العالمية خلال 2020 إلا أن الصادرات المصرية استطاعت الحفاظ على مكانتها ومستويات 2019 بعد ان سجلت 25.2 مليار دولار، ويؤكد الخبراء أن تحسن مؤشرات التجارة الخارجية وزيادة الصادرات تعكس سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الصادرات بالاضافة إلى فتح اسواق جديدة، مؤكدين أن رغبة مصر في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا حلم كبير، مشيرين إلى أن هناك مشاريع كانت تتجاوز الأحلام بالنسبة للشعب مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمشروع القومي للطرق وقد رأينا الكثير منها يتحقق بالفعل.

 

• آليات تحقيق الحلم

يشير خبراء الاقتصاد إلى امكانية تحقيق خطة الـ100 مليار دولار ، التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طريق تقسيم خطة الوصول لـ 100 مليار صادرات إلى جزئين، الأول يتعلق بالصادرات النفطية والمعادن، وهو مسئولية الحكومة التي تعمل عليه بشكل ممتاز، حيث توسعت فى مختلف قطاعات الغاز والبترول، كما أصدرت قانون الثروة المعدنية الجديد الذى سيساعد على زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع بصورة تؤدى لزيادة الصادرات، حيث نفذت الحكومة المصرية عشرات المشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام خلال السنوات الماضية، بتكلفة استثمارية تجاوزت 21.4 مليار دولار.

 

أما الجزء الثاني؛ يتعلق بالصادرات غير البترولية، والتي تشير إلى أن مصر فى حاجة إلى تفاعل المستثمرين مع الحوافز التى تقدمها الدولة لكى يكون لهم دور فى تحمل المسؤولية نحو زيادة الصادرات.

 

وبناءت على ذلك فإن وصول الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا أمر وارد جدا، وليس بالضرورة أن تكون صادرات صناعية لأن مصر لديها صادرات زراعية مهمة، وهذا القطاع شهد تطورا كبيرا حيث استطاعت مصر أن تفتح أسواقا كثيرة وجديدة لمنتجاتها، الأمر الذي سينتج عنه زيادة معدلات النمو والاحتياطي النقدي وفرص العمل وخلق دائرة من الحركة الاقتصادية التى ستدفع نحو مزيد من التحسن فى مستوى معيشة المواطنين.

 

• مستقبل الصادرات

إن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.

ومن جانبه، كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، قد أكد على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف الصادرات، وتيسير جميع السبل للوصول لمعدلات الزيادة المخطط لها، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد دراسة وخطة لتطوير خطوط الملاحة لنقل الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات مرتبطة بتطوير خدمات النقل البحرى.

أما المهندس كامل الوزير وزير النقل فقد أكد أن وزارته اتخذت خطوات عاجلة فيما يتعلق بتوافر خدمة النقل البحرى على خطوط الملاحة العالمية لنقل الصادرات المصرية سواء الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الصناعية وغيرها من السلع، وخصوصا التى تُصدر فى حاويات إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى نتائج دراسة تطوير الأسطول المصرى لخدمة تجارة مصر الخارجية، فى إطار رؤية مصر 2030، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لسد الفجوة بين حجم الطلب على خدمة النقل البحري لتجارة مصر الخارجية والطاقة الاستيعابية للأسطول الوطني الحالي، ودعم تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال توفير خدمات نقل بحرى عالية الكفاءة، وتطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع التي تتأثر بعنصر الوقت (الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف) بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمي وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في موانئ الدول المستوردة.