ممولون: «الإقرارات الإلكترونية» وفرت علينا الوقت والجهد

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا للمرصد الإعلامى الضريبى بوزارة المالية، يقيس مستوى الأداء الضريبي، خلال موسم تقديم الإقرارات الإلكترونية عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، للأشخاص الطبيعيين «الأفراد» الذى انتهى بنهاية مارس الماضى، والأشخاص الاعتبارية الذى ينتهى بنهاية الشهر الحالى، من خلال رصد ميدانى لبعض تجارب الممولين أو المكلفين فى تسجيل إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.

 

ووجه معيط بتعزيز جهود التواصل الإعلامى الفعَّال مع المجتمع الضريبى؛ بما يُسهم فى قياس مستوى رضائهم، والتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، على النحو الذى يضمن استدامة تطور المنظومات الإلكترونية بمصلحة الضرائب؛ خاصة بعدما تم إطلاق شركة «إى. تاكس» التى تُعد ضمانة قوية لحُسن إدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية، وتيسير وتبسيط الإجراءات.

وشمل المرصد الإعلامى الضريبى، الذى يُعده المكتب الإعلامى لوزير المالية، استطلاعًا لبعض آراء الممولين الذين سجلوا إقراراتهم الإلكترونية عبر منافذ الدعم الفنى التى وفرتها مصلحة الضرائب بمقر مصلحة الخزانة العامة.

وأكد على عبدالرحمن، صاحب شركة لبيع قطع غيار السيارات، أنه سعيد للغاية بإنهاء تسجيل الإقرارات وسدادها بمساعدة موظفى الضرائب دون الحاجة إلى وسيط، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى كل مؤسسات الدولة من تطور واعتماد على التكنولوجيا يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد.

وقال حسين السيد، شريك بأحد محلات بيع الأثاث، إنه رجل متقدم فى العمر ولا يجيد التعامل مع وسائل التكنولوجيا، ولا يثق إلى حد كبير بشخص آخر فى أن يطلع على سجلاته التجارية؛ لذلك توجه إلى مبنى الخزانة العامة فور علمه من نشرات الأخبار بالتليفزيون بتوفير وزارة المالية منافذ لتقديم الإقرارات فى مبنى الخزانة بمنطقة «لاظوغلى» بالقاهرة، وأنهى تسجيل إقراراه إلكترونيًا بمساعدة موظفى الضرائب، مؤكدًا أنه وجد الموظفين يساعدون الممولين ويوجهونهم لإنهاء الخدمة التى يسألون عنها سواء الاستعلام عن الإقرارات أو تسليمها أو سداد القيمة المفروضة على الممول، فضلًا عن تقديم تظلم فى حالة شعور الممول بوجود أى خطأ فى تقدير قيمة الضرائب المقررة عليه.

بينما أوضح سالم محمد على، صاحب مركز بيع الأجهزة الإلكترونية، أنه فور دخوله مبنى الخزانة قام أحد العاملين، بتوجيهه للانتظار حتى لا يحدث تزاحم، وخلال فترة الانتظار ساعده أحد الموظفين فى ملء استمارة الإقرار الضريبى عن المعاملات المالية السنوية للمركز الذى يديره، ولم تتجاوز فترة تواجده فى مبنى الخزانة العامة وإنهاء الإجراءات مدة ١٥ دقيقة، وكان فى العام الماضى تعرض لمغالطات تسبب بها شخص اعتاد أن ينهى له إقراراته الضريبية، مشيدًا بالتطور الذى يحدث فى المؤسسات المالية خاصة الضرائب وإتاحتها إلكترونيًا وتوفير منافذ مختلفة لمساعدة الممولين.

وتابع محمد بهجت سمير، صاحب محلات جزارة، أن منافذ مصلحة الضرائب بالخزانة العامة كانت بمثابة طوق النجاة للممولين البسطاء الراغبين فى تقديم إقراراتهم الضريبية سواء الدخل أو القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن العاملين بالمصلحة كانوا متعاونين مع كل الممولين خاصة كبار السن، وأن تجربته فى التسجيل الإلكترونى لإقرار الضريبة على الدخل كانت ممتازة ولم يستغرق سوى بضع دقائق للانتهاء من عملية التسجيل.