«النيابة» تستكمل التحقيقات في عقار جسر السويس المنكوب

تواصل اليوم نيابة شرق القاهرة الكلية، تحقيقاتها في انهيار عقار بجسر السويس والذي أسفر عن مصرع 24 شخصًا وإصابة 25 آخرين.

 

واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وتبين من التحقيقات أن حي السلام أخطر مدير شبكات المرج بعدم توصيل الكهرباء للعقار، ورفع العدادات التي تم توصيلها وتوصيلات الكهرباء إن وجدت، وذلك بسبب تحرير محضر بناء دون ترخيص للعقار.

الطب الشرعي
وكانت قد أمرت النيابة بانتداب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشوف الطبية الظاهرية على جثامين المتوفين مجهولي الهوية وأخذ عينات منها لاستخلاص بصماتها الوراثية والتحفظ عليها لحين توافر ركن مقارنتها بما يحدد هوية تلك الجثامين، وصرحت بدفنهم جميعا.

لجنة ثلاثية
وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها، ومعاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميمها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.

ضبط واحضار
كما أمرت «النيابة العامة» بضبط وإحضار مالك العقار والمسئولين عن مخالفات البناء به ومالك مصنع الملابس الكائن به، وكشفت معاينة النيابة لمحيط الحادث عن وجود آثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين.
واستمعت النيابة إلى أقوال بعض مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بعقار جسر السويس المنهار الذين لم يكونوا متواجدين اثناء الحادث في الشقق واكدوا استغلال مالك العقار الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي.

وأشاروا إلى وقوع مشادة بين مالك العقار وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قبل الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.

أقوال رئيس حي السلام
واستمعت النيابة لأقوال رئيس حي السلام أول و«مدير التنظيم بالحي» وأكدا بان ورثة مالك العقار ارتكبوا مخالفات بناء به خلال الفترة من عام ٢٠١٣ حتى عام ٢٠١٧ وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضي والأول من نشاط سكني إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس به.