للمرة الثانية.. ”الجنايات” تأمر بـ”ضبط وإحضار” يوسف بطرس غالي
معاذ محمد القاهرة محطة مصرأجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اللوحات المعدنية”، إلى جلسة 28 مارس المقبل، لضبط وإحضار المتهم.
وجاء قرار المحكمة، بضبط وإحضار الوزير الأسبق، للمرة الثانية على التوالي.
اقرأ أيضًا: نص إحالة المتهم بقتل حفيدة القذافي إلى الجنايات
اقرأ أيضاً
- نص إحالة المتهم بقتل حفيدة القذافي إلى الجنايات
- الحكم على متهم بـ”حرق سيارة شرطة” في حدائق حلوان.. 28 مارس
- وزير المالية:المرحلة المقبلة ستشهد طفرة جمركية غير مسبوقة
- نشرة”محطة مصر”...السيسى: انطلاق التطعيم ضد كورونا غدا ....مدبولى :انشاء 25 جامعة بتكلفة 150 مليار جنيه
- عيد الشرطة الـ69.. ”الداخلية” تنتج فيلمًا وثائقيًا عن بطولات رجالاتها أمام الاحتلال
- اغتصاب ”عجوز” على يد ”بلطجي العمرانية”.. جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم 2 فبراير
- النيابة العامة تخلي سبيل ”أحمد الجنزوري” على ذمة ”الاعتداء على فتاة فيرمونت”
- نشرة ”محطة مصر”.. السيسي يفتتح مشروع الفيروز.. مدبولي: أنشأنا 24 تجمعا عمرانيا جديدا
- لوسي لـ ”محطة مصر ”: مشاركتي في ”تسليم أهالي ” تحية مني لصناع الفيلم
- خاصة المنزلة.. رسالة قوية من السيسي بشأن البحيرات
- منتجات الأسماك.. السيسي: نسعي لتحقيق أعلى المعايير العالمية
- السيسي يكشف عنه.. تعرف على سبب نجاح مصر للتصدي لوباء كورونا
وكانت "الجنايات"، عاقبت "غالي"- غيابيًا، بالسجن 10 سنوات، فيما عاقبت أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن 5 سنوات بحق اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ”غيابيًا” للمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة “أوتش” الألمانية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بتلك القضية، تربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري في ذلك الوقت.
اقرأ أيضًا: الحكم على متهم بـ”حرق سيارة شرطة” في حدائق حلوان.. 28 مارس
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة، وصولاً إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.