الأكاديمية العربية تستضيف اجتماع اللجان الفنية للنقل البري والبحري
استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «فرع القرية الذكية»، الثلاثاء، أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط.
وأقيم الاجتماع بحضور الوزير المفوض الدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية، وأعضاء اللجان الفنية المعنيين بالنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط بالدول العربية، ومندوبي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع النقل العربي، ومنها تحفظ مصر والأردن على المادة (51) في اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت» بين الدول العربية المعدلة، كما تضمنت البنود مناقشة إنشاء شركة عربية للنقل البري للبضائع بين الدول العربية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وأهمية إنشاء منصة إلكترونية للنقل البرى بين الدول العربية.
وناقش الاجتماع المسودة السادسة لمشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، فضلًا عن دراسة استرشادية بشأن مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية، كما ناقش مسودة الشروط المرجعية لدراسة إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، ومسودة الشروط المرجعية لدراسة إنشاء قاعدة بيانات في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية.
ومن المنتظر أن يتم رفع توصيات الاجتماع المشترك إلى الدورة القادمة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب المقررة يونيو المقبل للنظر في شأنها.
من ناحيته، رحّب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالحضور، معربًا عن سعادته باستضافة هذا الاجتماع المهم لما يتناوله من موضوعات تتسم بالضرورة والأهمية لقطاع النقل البرى والبحرى متعدد الوسائط في الوطن العربي، متمنيًا للاجتماع المشترك بالمزيد من التوفيق والخروج بالعديد من التوصيات التي تسهم في تطوير قطاع النقل بالدول العربية.
أكد عبدالغفار أن الأكاديمية لا تتدخر جهدًا في القيام بدورها كذراع فنية وبيت خبرة لجامعة الدول العربية في مجال التعليم والتدريب والاستشارات لتقديم المساعدة إلى الدول العربية الشقيقة، لافتًا إلى أن الأكاديمية تبذل المزيد من الجهد والعمل للوصول بالعنصر البشري العربي والإفريقى والموانئ العربية إلى أعلى المستويات، مما يسهم وبشكل فعال في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة لأمتنا العربية ويمتد إلى الدول الإفريقية.
