بعد قليل.. الإدارية العليا تحدد مستقبل 120 ألف مدرس وإداري بالتعليم

تنظر بعد قليل المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، عشرات الدعاوى القضائية، ضد وزير التربية والتعليم الفني ونائبه لشؤون المعلمين نيابة عن عشرات المتقدمين لمسابقة الـ120 ألف معلم وإداري وعامل، للعمل بنظام العقود المؤقتة بالمدارس الحكومية من خلال التقدم عبر البوابة الإلكترونية، والتي كانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عنها عبر بوابتها الإلكترونية في شهر أكتوبر من العام الماضي، وتقدم لها ما يقرب من حوالي نصف مليون معلم وإداري وعامل.

 

وزير التربية والتعليم

 

وطالبت الدعاوى القضائية بإلزام وزير التربية والتعليم بالتعاقد مع المتعاقدين الذين اجتازوا الاختبارات المقررة، وتسكينهم على الوظائف المعلن عنها، وإلزام الوزارة بدفع التعويضات المالية لهم بسبب الامتناع عن التعاقد معهم.

 

وقالت الدعاوى، إنه في شهر أكتوبر من عام 2019 دشنت وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية، وأعلنت عبر بوابتها الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية عن حاجتها لشغل 120 ألف من المعلمين بجميع التخصصات والعمال والإداريين الراغبين في الالتحاق بالعمل بالمدارس، بنظام العقود المؤقتة من خلال التقديم الإلكتروني.

 

العقود المؤقتة للمعلمين

 

وأعلنت الوزارة في حينها، تدبير مبلغ 1.6 مليار جنيه من ميزانية الوزارة لصرف رواتب المتعاقدين الجدد وقد بلغ عدد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم، 418471 متقدمًا.