إطلاق موقع الكتروني لتلقي طلبات الراغبين في المشاركة في مبادرة إحلال السيارات 

سلّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مفاتيح الدفعة الأولى من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج "الغاز الطبيعي والبنزين" لعدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي" التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، في احتفالية كبيرة حضرها كل من: المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

واستعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الجهود التي بذلتها الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية لتحويل واحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى قيام الوزارة بتنظيم "المعرض الأول لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة" خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير ۲۰۲۱، بهدف استعراض نماذج للسيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا، وبرامج البحث والتطوير، وأوضحت أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية خلال فاعليات أعمال المعرض.

كما نوهت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في المشاركة في المبادرة الرئاسية، وكذا اتاحة كافة البيانات الخاصة بشروط التمويل والمستندات المطلوبة؛ بهدف التيسير على المتعاملين، ومراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة الأولى تضمنت سبع محافظات، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.

وأضافت الوزيرة أنه تم التوافق علي الاعتماد في المرحلة الأولى من المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محليًا بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرة إلى أنه تم التباحث مع كافة الشركات المنتجة محليا للاشتراك في المبادرة الرئاسية، مضيفة أنه تم التباحث أيضاً مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي.

وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بإعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، حرصاً على ضمان جودة السيارات المصنعة، فضلا عن قيامها بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الصناعية، وممثلي الجهات المعنية، لفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التي من الممكن أن تواجه المشاركين بالمبادرة الرئاسية.

وأضافت الوزيرة أنه تم التواصل مع شركة السويس للصلب لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في توفير المادة الخام للصناعة، وزيادة قيمة مقابل التخريد، والذي انعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية، كما قامت الوزارة بتنفيذ حملة إعلامية موسعة للتوعية بفوائد المبادرة، خاصة مع بدء تسليم السيارات للمشاركين في المبادرة.