مدبولي: تطوير 4200 قرية يستفيد فيها 50 مليون مواطن
قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضًا موسعًا خلال الافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، مشيرًا إلى أنها تتضمن العمل على تنمية كافة المراكز الريفية، وذلك من خلال الاستهداف العاجل لتنمية 50 مركزاً على مستوى 20 محافظة، موضحًا أنه اعتمادًا على نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة لكافة المراكز على مستوى الجمهورية، والتى يصل عددها إلى 175 مركزًا، وتضم 4209 قرى، إلى جانب نحو 30900 تابع وعزبة ونجع.
واستعرض رئيس الوزراء، عددًا من الصور والنماذج، والتى تضمنت ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتنمية لتجمعات المرحلة الأولى، وما شملته من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنازل، راعت الطابع الموجود بالمنطقة الريفية، هذا إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الوحدات الخدمية التعليمية منها والصحية، والرياضية، لخدمة قاطني تلك التجمعات، وكذا تطوير الوحدات البيطرية وشبكة الطرق، والتي كانت تمثل أحد شكاوى المواطنين بالقرى، وكذلك مرفق الصرف الصحي، منوهًا فى هذا الصدد إلى أن هذا المكون يستحوذ على نحو 50% من إجمالي التكلفة المخصصة لمختلف أعمال التطوير والتنمية.
وأضاف أن الأعمال شملت أيضًا تطوير محطات الشرب، ورفع كفاءة الآبار الارتوازية الموجودة، هذا بالإضافة إلى شبكات الغاز، التي وجه الرئيس السيسي، بضرورة ادماجها ضمن أعمال التطوير والتنمية، وخاصة فى القرى المؤهلة لذلك، تخفيفاً عن كاهل قاطنيها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية القرى المصرية، شملت أعمال تبطين وتأهيل الترع، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تبطين وتأهيل الترع تتضمن 7000 كم، تم الانتهاء من نحو 50 % منها حتى الآن، منوهًا إلى أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بضرورة التوسع فى تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل خلال السنوات الثلاث القادمة لتشمل كافة فروع الشبكة المتعبة من الترع والمصارف، والتى تصل أطوالها إلى 20 ألف كم، وذلك سعياً للوصول بالمياه إلى نهايات الترع المتعبة، والتعامل مع مشكلة نقص المياه التى يعانى منها العديد من الفلاحين، مؤكداً أن عمليات التبطين تسهم فى توفير المزيد من المياه المهدرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى عدد من المبادرات المجتمعية التى يتم تنفيذها فى إطار تطوير القرى المصرية، وما تشمله من تدريب حرفى لأهالى القرى، موضحاً دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى توفير العديد من فرص العمل الجديدة للشباب فى تلك القرى، هذا إلى جانب ما يتم إقامته من منافذ لمشروع "جمعيتى" لتوفير السلع التموينية داخل القرى المصرية، مشيراً كذلك إلى القوافل الطبية التى تم إطلاقها لتقديم الخدمات الطبية لقاطنى تلك القرى، مؤكداً فى هذا الصدد أن كل هذه الامور مجتمعة، هى التى دفعت إلى البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الإطار.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار العمل على تحقيق تنمية حقيقية ومتكاملة فى أسرع وقت، فقد تم تغيير فلسفة المشروع، بحيث يتم استهداف تطوير وتنمية المراكز بالكامل وما تتضمنه من قرى وتوابع، والعمل على تحسين جودة الحياة لقاطنيها، وذلك بدلاً من استهداف قرى منفردة داخل تلك المراكز الريفية، على أن يتم الانتقال بين المراكز والانتهاء منها خلال السنوات الثلاث القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية يستهدف تطوير 4200 قرية، يصل عدد المستفيدين فيها إلى نحو 50 مليون مستفيد، بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مشروعًا بهذا الحجم والتعقيدات التى من الممكن أنه تواجهه، كان المخطط أن ينفذ على مدار 10 سنوات، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على أهمية العمل على تطوير القرى المصرية، ورفع جودة الحياة لقاطنيها، ولذا فإنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق خلال ثلاث سنوات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد أن التحدي الحقيقى فى تنفيذ هذا المشروع ليس التمويل، ولكن حجم التحدى فى عدد المشروعات الهائل التى يتم تنفيذها تحت مظلة المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وقدرة القطاعات المشاركة على تنفيذ مثل هذه المشروعات، فى الوقت الذى تدعم الدولة قطاع الصناعة، والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة المكون المحلى فى تلك المشروعات المخطط التنفيذها فى جميع القطاعات، وهو ما يسهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل لأهالينا فى القرى.
وأشار إلى أن البرنامج الزمنى لاستهداف تنمية المراكز الريفية، يقوم على تنفيذ أعمال التطوير والتنمية فى 50 مركزاً كمرحلة عاجلة خلال العام المالى 2021/2022، و 50 مركزاً أخرى خلال العام المالى 2022/2023، وأخيراً 75 مركزاً خلال العام المالى 2023/2024، على أن تتضمن تلك الأعمال استدامة جهود التنمية، من خلال استكمال تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات، وتشغيلها بعد الانتهاء منها، وضمان صيانة الاصول الاستثمارية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك عدداً من المعايير العلمية والأولويات لاستهداف المراكز الخاضعة للتطوير والتنمية، منها نسبة سكان ريف المركز من جملة سكانه، ونسبة فقراء ريفه، ونسبة الأميين من الأفراد الذين يصل عمرهم إلى 15 عاماً أو أكثر، وكذا نسبة الأسر المحرومة من خدمة المياه أوالصرف الصحى، ونسبة الأسر التى يرأسها إناث "معدل الإعالة"، مؤكداً فى هذا الصدد أن سيتم العمل على تطوير وتنمية جميع مراكز الجمهورية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الـ 50 مركزاً، المقرر البدء بتنميتها كمرحلة عاجلة، تُعد أكثر المراكز فقراُ، حيث إنها موزعة على 20 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن عدد القرى التى تتضمها هذه المراكز تصل إلى نحو 1400 قرية، بالإضافة إلى 11087 عزبة وتابعاً، ويصل إجمالى عدد المستفيدين داخل هذه المراكز إلى 18 مليون مستفيد، بحيث يتم تنفيذ أعمال تطوير بإجمالى استثمارات تصل إلى 150 مليار جنيه، بمتوسط 3 مليارات جنيه لكل مركز.
وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، متعددة فى أركانها، ومتكاملة فى ملامحها، حيث تتضمن العديد من التدخلات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بكل مركز، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بخدمات المرافق والبنية الأساسية، فإنها تتضمن كافة المشروعات الخاصة بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى لمختلف المناطق داخل تلك المراكز، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بالكهرباء، والإنارة العامة، والطرق والنقل، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وإقامة الوحدات الصحية، والأبنية التعليمية، لخدمة قاطنى تلك المراكز.
فيما تتضمن التدخلات الرئيسية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية، والعمل على زيادة التدريب والتأهيل المهنى لأهالى القري، ومشاركتهم فى بناء بيوتهم، وأعمال التطوير والتنمية المخطط تنفيذها، إلى جانب التوسع فى إقامة مشروعات ذات عائد اقتصادى، كما تتضمن التدخلات الاجتماعية، توفير سكن كريم، وتنفيذ العديد من برامج محو الأمية والتعليم، إلى جانب حملات توعوية، وثقافية، ورياضية، لقاطنى القرى والمراكز المستهدف تطويرها.
وعرض رئيس الوزراء نموذجا تفصيلياً للاحتياجات المطلوب تنفيذها بأحد مراكز المرحلة العاجلة، متخذاً مركز ساحل سليم، بمحافظة أسيوط كمثال، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية للتدخلات المطلوب تنفيذها والتى تم حصرها تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وذلك لدعم وتطوير الخدمات المقدمة لقاطنى هذا المركز، لافتاً إلى أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستقومان بتنفيذ تلك المشروعات المطلوبة لأعمال التطوير، وذلك وفقاً وفقاً لخطط عمل وبرامج زمنية محددة للانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال، مؤكداً أن التدخلات تشمل كذلك مشروعات تحسين مراكز تجميع الألبان، ومشروعات الرى الحديث.
كما استعرض رئيس الوزراء الوضع الراهن والمخطط الاستراتيجى للتنمية بأحد مراكز المرحلة العاجلة، فيما يتعلق بتطوير المنازل، والوحدات الصحية، والطرق الداخلية، وتبطين وتأهيل الترع، مشيراً فى هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بالطرق الموجودة على جانبى الترع ورفع كفاءتها، وذلك منعاً لوجود أى نمو عشوائى على تلك الطرق.
وفى ختام كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن المشروع القومى لتطوير القرية المصرية يأتى فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والذى يُعد هو البطل الحقيقى فى تحمل فاتورة الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه حان الوقت لأن يشعر المواطن المصرى خلال السنوات القليلة القادمة بثمار هذا الاصلاح، لافتاً إلى أنه رغم الظروف شديدة القسوة وتحديات أزمة فيروس كورونا التى يمر بها العالم أجمع، ما زال الاقتصاد المصرى ضمن اقتصاديات قليلة على مستوى العالم يواجه تداعيات تلك الأزمة بصمود، وظل يحقق معدلات نمو ايجابية، اعتماداً على ما تم تنفيذه من اصلاحات اقتصادية خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة المقبلة، هو الوصول بالمشروعات التنموية والخدمية لأكبر عدد من المواطنين، بما يسهم فى رفع مستوى جودة الحياة الخاصة بهم، قائلاً : " المشروع القومى لتطوير القرى المصرية رغم التحديات الهائلة التى تم ذكرها، حلم لازم نحققه"، مستعيراً كلمة الرئيس السيسي، أننا ما زلنا نواجه تحديات كثيرة، وأن الدولة المصرية تعانى على مدار خمسين سنة ماضية من تحديات كبيرة ، وأننا مدركون لحجم وطبيعة هذه التحديات، وأن كل ما يتم تنفيذه من جهود يُعد خطوة من ألف خطوة فى سبيل رفعة وتقدم وطننا الحبيب مصر.
