”أوراسكوم المالية القابضة” تطلق شركة لخدمات التكنولوجيا المالية بالشراكة مع ”إكسيل القاهرة”

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إطلاق شركة جديدة للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية (Fintech)، بالشراكة مع شركة إكسيل (EXCEL).

وتعتبر هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تنفيذ إستراتيجية الشركة لتحقيق مبدأ الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المالي في مصر.

ويأتي ذلك حرصا من الشركة على توفير خدمات ومنتجات تلبي متطلبات واحتياجات الأفراد والشركات وتخفيض معدل التعاملات النقدية والاتجاه نحو التعاملات غير النقدية تنفيذا لخطة الدولة 2030.

والجدير بالذكر أن حصة شركة اوراسكوم المالية القابضة في الشركة الجديدة هى 79.9% و رأس المال المبدئي المدفوع للشركة الجديدة أكثر من 100 مليون جنيه مصري ومتوقع أن يصل إلى نصف مليار جنيه مصري طبقا لخطة الشركة، وتستهدف الشركة الوصول إلى مليون عميل بعد إطلاق الخدمة للجمهور.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية والشريك مؤسس فى شركة HOF) Capital) و مقرها نيويورك، أنسي ساويرس أن فريق عمل الشركة لديه سجل حافل في إدارة الشركات الناشئة وتنميتها إلى أن تصبح إحدى الشركات الراسخة في مختلف الأسواق العالمية.

كما لعب فريق عمل أوراسكوم المالية ممثلا فى مجلس إدارة Riverbank، دورا رئيسيا في تطوير وتنفيذ إستراتيجية البنك وهو بنك رقمي متخصص في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقره في أوروبا وله نشاط حاليا في ألمانيا وهولندا وفرنسا.

وصرح العضو المنتدب لشركه أوراسكوم المالية، نيلز بختلر: "إن الشركة الجديدة هي أول استثمار لشركة أوراسكوم المالية في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech)، ونحن على ثقة أن الشراكة الجديدة سوف تحقق نجاحا كبيرا في هذا المجال بعد ضم كوادر ذات خبرة للفريق المؤسس للشركة".

وصرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكسيل EXCEL، المهندس أحمد سرحان قائلا: "إن هذه الشراكة تهدف لتكوين كيان تكنولوجي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والمساهمة بخبرات EXCEL العريضة في تقديم كافة الحلول التكنولوجية لضمان تقديم أفضل خدمات وتجربة استخدام للعملاء".

من جانبه قال محمد أبو النجا العضو المنتدب للشركة الجديدة: "مع وجود مثل هذه الشراكة القوية والخطة الطموحة لشركة أوراسكوم سيتمكن الكيان الجديد من تقديم احدث التقنيات مع باقة من المنتجات والحلول الخلاقة لتسهيل المعاملات الغير نقديه لجميع المدفوعات والاحتياجات المالية".