السفير حسام زكي: أدعو القادة اللبنانيين لإعلاء مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات

دعا السفير حسام زكي ،الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، القادة اللبنانيين إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد على المصالح الحزبية والاعتبارات الطائفية الضيقة، وإنهاء حالة الفراغ عبر تشكيل حكومة اختصاصيين "خبراء" تتفق ومبادرة الإنقاذ التي سبق وطرحتها فرنسا حتى يُمكن مساعدة الشعب اللبناني والخروج من نفق الأزمات.

وقال السفير حسام زكي - في حديث لموقع شبكة "إم تي في" الإخبارية اللبنانية - "إن وفدا من الجامعة العربية سيقوم بزيارة إلى لبنان قريبا يلتقي خلالها عددا من المسئولين اللبنانيين والبطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي، وذلك في إطار حرص جامعة الدول العربية على مساعدة ودعم لبنان والاضطلاع بدورها عبر أسلوب الإقناع مع القوى السياسية اللبنانية".

وأضاف، تعليقا على الأزمة الحكومية في لبنان، "هناك مشكلة حقيقية في التواصل بين فريقين لديهما أهدافا غير متجانسة، بينما الهدف هو إنتاج مخرج حكومي يساعد الشعب اللبناني، وليس لمجرد الخروج من الورطة القائمة، وذلك عبر تأليف حكومة اختصاصيين تترجم المبادرة الفرنسية.

وتطرق السفير حسام زكي إلى طرح البطريرك الماروني بحياد لبنان عن صراعات منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية مؤيدة وداعمة لحياد لبنان عن الصدام الدولي والإقليمي.. متابعا "لبنان لا يتحمل تحويله إلى مسرح للصراعات، وسبق أن أيدنا مبدأ النأي بالنفس".

وفيما يتعلق بالتدخلات الإيرانية المتزايدة في أوضاع الدول العربية، أكد أن هذا الأمر استدعى من مجلس الجامعة العربية تشكيل لجنة خاصة تتولى التوقف عند هذه التدخلات، مشيرا -في نفس الوقت- إلى أن الأزمة اللبنانية ليست مرتبطة بإيران فقط، وإنما هناك مسئولية داخلية واضحة على الساسة اللبنانيين تحملها والاضطلاع بها وليس تحميل الأمر برمته للتدخلات الخارجية.

وشدد السفير حسام زكي على أنه لا يُمكن سلوك طريق التغيير في لبنان إلا من خلال الآليات الدستورية التي تشكل الطريق لحل الأزمات، محذرا من أن أي تغيير بعيد عن مسار الدستور اللبناني سيجر البلاد إلى الفوضى وسيكون خطر ذلك أكبر من القدرة على التصور.

واختتم الأمين العام المساعد للجامعة العربية حديثه قائلا: "لدينا القدرة على حشد الموقف العربي المطلوب لمساعدة اللبنانيين، لكننا بحاجة إلى رصد إدارة لبنانية رسمية مستعدة لإعلاء المصلحة العليا على المصالح الحزبية والاعتبارات الطائفية الضيقة".