الحكومة تعلن أسماء الجهات المشاركة في المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي ونظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.
تم استعراض أسماء الجهات المشاركة في المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة)، وهي : الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة G2G إلى جانب العديد من الجهات المختصة بمنح الموافقات.
ومنظومة "النافذة الواحدة" عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.
ويسهم تدشين المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر في تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التي تتم على مدار سلسلة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضي المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.
كما تم التطرق للموقف التنفيذي لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI ، الذي يتم تنفيذه على 5 مراحل هي : مرحلة الإعداد والأعمال الأساسية، ومرحلة تنفيذ المشروع التجريبي، والتكامل مع البنوك، والتكامل مع نظام إدارة المخاطر، ومرحلة تعميم النظام، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منه.
