مصلحة الضرائب ”تحت الميكروسكوب”.. 10 شركات و6 محاسبين قيد التحقيق
علي مدار عام كامل بدأت وزارة المالية في اعداد آليات عمل صارمة لتحسين وتيرة العمل على مستوى المصالح والجهات التابعة واحكام الرقابة على كافة المعاملات التي تتعلق بتحصيل الإيرادات والعوائد المالية التي تخص خزانة الدولة ومحاسبة ممن يثبت تورطهم في الخروج عن القواعد الوظيفية المتعارف عليها خصوصا في مصلحة الضرائب المصرية باعتبارها الجهة الأكبر في استجداء إيرادات الموازنة العامة والتي تقدر بما يعادل ثلث أرباع الموازنة العامة.
بدأت تلك الاجراءات مع القاء القبض عبد العظيم حسين ؛ رئيس مصلحة الضرائب السابق و المعزول وظيفيا بتهمة تقاضي رشوة مستغلا منصبه؛ من جانب الجهات الرقابية المختصة والتي ضبطته متلبسا واحالته للنيابة العامة في أوائل يناير الماضي؛ إذ كانت تلك الواقعة بمثابة "هزة" تعرضت لـ " المالية" و التي جاءت بالتزامن مع تجديد الدكتور محمد معيط، وزير المالية مدة بقاء " حسين" في منصبه لمدة عام آخر.
بحسب بيان رسمي صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ذلك التوقيت والذي ذكر أن "حسين" تدخل لدي مرؤسيه لتخفيض الضرائب عن عملاءه من الممولين في مقابل تقاضي رشاوي وعطايا عينية بملايين الجنيهات.
وكان قد اعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن احكام الرقابة علي العمل بصورة كبيرة داخل مصلحة الضرائب ومكاتب المحاسبة؛ إذ قال نصا بإنه سيتم وضع تلك المكاتب تحت الميكروسكوب، علي حد وصفه؛ مؤكدا أن هناك قلة من غير الملتزمين مقابل السواد الأعظم من الممولين الشرفاء و الموظفين داخل مصلحة الضرائب، مؤكدا انه من سيتم تورطه في أي قضايا تلاعب لن يرحمه خصوصا وان تلك الأموال هي حق الخزانة العامة ولا يمكن التهاون في استجداءها.
القاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب المتهم بتقاضي الرشوة؛ لم تكن الأخيرة ولكن خلال منتصف العام الماضي وتحديدا في يونيو 2020؛ تم الحكم علي مدير عام بـ"الضرائب" و6 آخرين لمدة 5 سنوات من محكمة جنايات القاهرة بتهمة تقاضي رشوة مقابل قبول الطعن المقدم من احدي شركات المقاولات.
وقبل انقضاء العام الماضي وتحديدا في ديسمبر الماضي؛ أحالت نيابة الدولة العليا مدير عام بمصلحة الضرائب واثنين آخريين لمحكمة الجنايات بعد ضبطتهم الجهات الرقابة المعنية بتقاضي رشوة مقابل إنهاء إجراءات اعتماد فحص الملف الضريبي لشركة تعمل في قطاع صناعة البلاستيك.
في الوقت نفسه اعلنت وزارة المالية عن احالة قرابة 6 محاسبين يعملون لصالح شركات مختلفة، منهم أحد مكاتب المحاسبة اليوم للنيابة العامة بتهمة التلاعب في ملفات الشركات التي يعملون لصالحها بغرض تخفيض الربط الضريبي المقدر بالمخالفة للقانون، بخلاف 10 شركات أخرى رفضت التعامل بالفاتورة الإلكترونية.
ويذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ أكد أن وزارته لن تتهاون في استجداء حقوق الخزانة العامة للدولة مع عدم الاخلال بحقوق الممولين؛ مشيرا إلي أنه سبق اطلاق عددا من المبادرات للتيسير علي المجتمع الضريبي وبدء صفحة جديدة مع غير المتلزمين منهم في مقابل سداد ما عليهم من ضرائب.
في المقابل اعلن وزير المالية أمس عن إلقاء الرقابة الإدارية على مدير أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة والمعروفة وصاحب المكتب، لقيامهما بعرض مبلغ رشوة كبير على أحد قيادات مصلحة الضرائب، مقابل تخفيض الضريبة المستحقة على أحد الشركات الكبرى من عملاء المكتب
