الحكومة تنفى شائعة صدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بقناة السويس
محطة مصرنفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، الأنباء التى انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ،بشأن صدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع "هيئة قناة السويس"، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بالاستغناء عن العاملين المؤقتين بهيئة قناة السويس، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأوضحت الهيئة حرصها على الحفاظ على كافة حقوق ومستحقات جميع العاملين بها، مع السعي الدائم لتطوير ورفع كفاءتهم دون الاستغناء عن أي منهم، مُناشدةً عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف النيل من استقرار العمل بالهيئة.
اقرأ أيضاً
- الحكومة: 756 فندقًا تحصل على شهادة السلامة الصحية
- السيسي يكلف بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية
- الوزراء ينفي إخلاء العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد
- إسلام عزام نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
- تعيين هشام رمضان مساعدا لرئيس هيئة الرقابة المالية
- كشف حقيقة إغلاق باب التسجيل في استمارة امتحانات الثانوية العامة
- ”اقتصادية قناة السويس”: استمرار التطوير والتنمية بالموانئ لتحقيق التنافسية
- فتوى قضائية: موقف السيارات لا يعفى من الإيجار بسبب ”كورونا”
- لتحسين الخدمات العامة.. الحكومة توافق على منحة إسبانية بـ200 ألف يورو
- قرارات جديدة من الحكومة بخصوص المزارع السمكية
- السجن خمس سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى
- وزيرة الصحة: تراجع نسب الإصابة بـ”كورونا” إلى 18%
وفي إطار الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه خلال عام 2020، بالإضافة إلى تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن .
كما تحرص الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تقتضيها إدارة الأزمة الحالية، للتعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة تامة وإدراك لعلاقة التأثير والتأثر بين حركة التجارة المارة بالقناة والظروف غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وصناعة النقل البحري.