تطورات جديدة في قضية عقار فيصل المحترق
انتهى قاضى غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة، منذ قليل، من نظر استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل مالك عقار فيصل بكفالة مالية قدرها 5 ملايين جنيه، فى اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وطلب محمد عبد العزيز المحامى الموكل للدفاع عن مالك العقار خلال الجلسة، رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل موكله بالكفالة المقدرة من جانب قاضي غرفة المشورة، لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى.
النيابة العامة بشمال الجيزة استأنفت على قرار إخلاء سبيل مالك عقار فيصل، المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون ترخيص بكفالة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.
وكان قاضى غرفة المشورة، بمحكمة مستأنف شمال الجيزة، قرر إخلاء سبيل مالك عقار فيصل، المتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإنشاء عقار بدون ترخيص بكفالة مالية قدرها 5 ملايين جنيه.
تلقت النيابة العامة الثلاثاء 2 فبراير الماضى محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني - في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
