تكليفات رئاسية جديدة للحكومة في أسبوع. اعرف التفاصيل
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا حافلا حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مخطط إنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر.
- وقد وجه الرئيس بتوفير الموارد المالية لإنشاء المدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.
كما شهد الاجتماع متابعة الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية.
- ووجه الرئيس بضمان حوكمة أداء المنظومة من خلال ميكنة دورة العمل بها، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، فضلًا عن استمرار جهود تحويل المخابز للعمل بطاقة الغاز الطبيعي لما له من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر.
- وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بمراعاة مبدأ توفير كافة عوامل النجاح للمشروع كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، وكذلك استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، بالإضافة إلى استكمال كافة مكونات المشروع خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.
- كما وجه الرئيس أن يتضمن المشروع الشراكة مع القطاع الخاص ذي الخبرة في صناعة السيارات، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق التكنولوجية المستقبلية لتلك الصناعة على مستوى العالم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لمشروع توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر بما فيها تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية واختيار أنسب الموديلات التي تلائم متطلبات السوق المصري واحتياجاته، في ضوء أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي "مستقبل مصر" والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لمصر بواقع ٥٠٠ ألف فدان على امتداد محور الضبعة شمالًا، حيث اطلع الرئيس على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.
- وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بأهمية تحقيق واستمرارية عامل جدارة الأداء والتنفيذ لمشروع "مستقبل مصر" وتوفير كافة عوامل النجاح له، وكذلك الشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، ليصبح هذا المشروع العملاق قيمة مضافة لسلسلة المشروعات القومية في مجال الإنتاج الزراعي والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة للبناء والتنمية بزياد نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة، وتوفير المزيد من فرص العمل، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء نصير خليل مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية، واللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، والعميد أ.ح أحمد مهدي رئيس فرع التدريب التعبوي بهيئة عمليات القوات المسلحة، والعقيد عمرو عبد العزيز بقطاع الشئون المالية بوزارة الداخلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس وجه بأن تكون المنشآت الجديدة لوزارة الداخلية بمثابة مراكز ومجمعات متكاملة تضم أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراعاة اختيار مواقعها على نحو يحقق معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين إليها وذلك بالتكامل مع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية.
وقد عرض محمود توفيق وزير الداخلية في هذ الإطار استراتيجية الوزارة لإعادة توزيع عدد من منشآتها خارج الكتل السكنية في مختلف محافظات الجمهورية، مع مراعاة كفاءة تأمينها وإحكام السيطرة عليها، بما يحقق سرعة التدخل والانتشار لعناصر الشرطة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير القطاع البيئي على مستوى الجمهورية.
وقد وجه الرئيس بتكامل جهود تحسين منظومة البيئة مع الاستراتيجية العامة للدولة للإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، خاصةً ما يتعلق بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، وكذلك استكمال منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، لا سيما مخلفات البناء، وذلك في ظل المشروعات الإنشائية والعمرانية العملاقة الحالية والمستقبلية، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الوقود الحيوي من النفايات لما له من مردود بيئي واقتصادي واجتماعي مترابط، في إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدراجه ضمن أنشطة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس بتعزيز البرامج الداعمة للتوعية البيئية والمشاركة المجتمعية ودمج الشباب في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعظيم الحوافز الخضراء المقدمة إلى الهيئات والمنشآت والأفراد التي تساهم في زيادة معدلات تحسين الأداء البيئي.
وقد استعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة من خلال عدة محاور رئيسية هدفت إلى الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، وكذلك دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة من خلال التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات عن طريق النهج الجديد الذي يتناول قضايا البيئة وتغير المناخ، وهو ما تمثل في قيام وزارات كلٍ من المالية بطرح السندات الخضراء، والتخطيط بدمج معايير الاستدامة في الخطة الاستثمارية للدولة، والبترول بتوفيق أوضاع الشركات ذات الانبعاثات الكثيفة، وقطاع التعليم بدمج المفاهيم البيئية في المناهج الدراسية، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الصلة بوزارات السياحة والشباب والرياضة والثقافة.
كما أوضحت وزيرة البيئة أن تلك الجهود، أدت إلى تحسين مجمل المؤشرات البيئية على مستوى الدولة، خاصةً تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا من خلال تطوير الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والقضاء على السحابة السوداء، وكذلك تطوير البنية التحتية وخدمات الزوار في المحميات الطبيعية، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الزوار بها إلى ١,١ مليون زائر في العامين الماضيين.
