الجنايات تصدر حكمها على 20 من تجار البشر بالأزبكية.. تفاصيل
أحمد قاسم محطة مصرقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأحد، بحكمها علي عصابة للاتجار فى البشر بالأزبكية.
وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات و3 متهمين بالسجن المشدد 10سنوات، و 14 متهمًا بالمشدد 15 سنة، وتغريم جميع المتهمين كل منهم 200 ألف جنيه.
وغلق مستشفى عمر بن عبد العزيز لمدة عام، وحرمان المتهم الأول والثاني والثالث والرابع من مزوالة المهنة لمدة 3 سنوات.
اقرأ أيضاً
- نظر دعوى اتهام المؤسسة العربية المصرفية بالغش والتلاعب 3 أبريل
- رفض دعوى القائم بأعمال الصيادلة لحضور اجتماع المهن الطبية
- قضايا الدولة تحصل على حكمين بالملايين لصالح مصر
- سايس اغتصب طفلا في مدينة نصر.. والمحكمة تعاقبه بالسجن
- الحكم على قاتل رجل شرطة أمام مسجد عمرو بن العاص.. اليوم
- اليوم.. الحكم على 20 متهما بالإتجار في البشر بالأزبكية
- غدًا.. الحكم على عامل رخام بتهمة قتل ضابط في مصر القديمة
- المحكمة الاقتصادية تصدر حكمًا ضد بدرية طلبة.. تعرف عليه
- بالصورة: حكم محكمة ضد فنانة شهيرة وتغريمها 40 ألف جنيه
- المشدد 6 سنوات و100 ألف جنيه غرامة لتاجر هيروين بمدينة نصر
- عاجل.. أول قرار من المحكمة في دعوى إهانة تامر أمين للصعايدة
- اليوم.. المحكمة الاقتصادية تستكمل محاكمة رانيا يوسف
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين، هم: شريف .ح ، وائل .م ، احمد .س ، احمد. م ، هدي .ع ، محمود .ع ، كمال .خ ، عصام .ك ، ياسر .ع ، حمدي .م ، كريم .ص ، وشهرته كريم حوامدية ، ليلي .ا ،وشهرتها ام مروة ، حسن .ا ، وشهرته خالد المصري ، خالد .م ، ياسر .ح ، ايمن .ع ، احمد .ع ، وشهرته احمد الصعيدي ، احمد .ر ،وشهرته ابو حمزة ، مصطفي .ر ،وشهرته الحمزاوي ، جمال الدين .ن.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعصوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر تامر حماد، و هاني شحاتة.
كشف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الاعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد.
وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلي للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.