رئيس البنك الزراعي: مبادرة التمويل العقاري تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمواطن

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مصرفه يعمل على تنفيذ مبادرة التمويل العقاري من خلال ضخ تمويلات إضافية في محفظة الإقٌراض العقاري للوفاء بمتطلبات العملاء للاستفادة من المبادرة الرئاسية.

 

وأوضح علاء فاروق، أن مصرفه الأكثر انتشارا في كافة محافظات الجمهورية والأقرب للتعامل مع متوسطي ومحدودي الداخل، موضحا أنه سيتم العمل في الوقت نفسه على تشجيع عملائنا على الاستفادة من المبادرة من خلال أنشطة توعوية ولقاءات تفاعلية في كافة المحافظات لشرح المبادرة وكيفية تحقيق أقصى استفادة منها.

 

وأضاف أن المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقروض طويلة الأجل بفائدة 3% هي مبادرة ممتازة تعكس مدى حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن المصري خاصة محدودي ومتوسطي الدخل بدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.

 

وأشار علاء فاروق، إلى أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تحقق عدة فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة شأنها شأن جميع المبادرات التي يرعاها وينفذها البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر، والتي تنعكس آثارها بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

 

ولفت إلي أن مبادرات التمويل العقاري السابقة، حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقاري وأسهمت في تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.

 

وقال رئيس البنك الزراعي، إن حجم المبادرة الجديدة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ستعمل على تحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقاري وتحريك المبيعات بالسوق المصري، كما ستحفز المزيد من الشركات العقارية على التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطي الدخل مما سيؤثر على تعافي القطاع العقاري، كما ستسهم هذه المبادرة أيضا في تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة مما ينعكس على تشغيل أيد عاملة وخاصة مع توجه الدولة في العمل على توفير مسكن مناسب والقضاء على العشوائيات.

 

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري، إلي أن المبادرة ستمثل مجالا جديدا للمنافسة في القطاع المصرفي بين البنوك العاملة في التمويل العقاري ما يسهم في إنعاش محافظ الإقراض العقاري التي تأثرت كثيرا جراء تداعيات فيروس كورونا نتيجة تراجع الطلب على السوق العقاري.

 

وأوضح أن تخفيض الفائدة يساهم في إدخال شرائح جديدة من العملاء في القطاع المصرفي وتلبية احتياجات الفئات التي تمثل طلبا فعالا وحقيقيا بما يحقق الشمول المالي