بنك أبوظبي التجاري – مصر يوافق على زيادة رأسماله لـ10 مليارات جنيه
وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك أبوظبي التجاري - مصر ADCB على زيادة رأس المال المرخص به بمبلغ 5 مليارات جنيه ليصبح رأس المال المرخص به مبلغ 10 مليارات جنيه، بعد موافقة البنك المركزي المصري.
كما تم المصادقة خلال اجتماع، عقده مساهمو بنك أبوظبي التجاري - مصر، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، والتقرير السنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة، وكذلك النظر فى تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020، والتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020.
اقرأ أيضاً
وتم خلال إجتماع الجمعية العامة العادية التصديق على مشروع قائمة توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 وذلك بتوزيع سهم مجانى لكل 2 سهم أصلى مملوك للمساهم، وتعيين السادة أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2021 / 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع، عقده مساهمو بنك أبوظبي التجاري - مصر (ADCB)، إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، وتم خلالها التصديق على نتائج أعمال البنك عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي حقق البنك خلالها صافي ربح قدره 490 مليون جنيه بزيادة 14.3% عن عام 2019.
وقد وافق مساهمو البنك خلال الإجتماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.474 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه.
وجدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري - مصر حقق معدلات نمو غير مسبوقة بمؤشرات نتائج الأعمال خلال العام 2020، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي كان لها تأثير مباشر على تراجع حجم النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا، حيث كان لإطلاق العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري في السوق المصرية أثر إيجابي كبير على أداء البنك.
وشهدت صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري - مصر ارتفاعاً بنسبة 14.3% خلال العام الماضي لتسجل 490 مليون جنيه، كما ارتفعت إجمالي أصول البنك بنسبة 16% لتسجل نحو 34.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
وتكليلاً لجهود البنك الرامية إلى تنويع منتجاته وخدماته المصرفية لتناسب شرائح متعددة من الجمهور المستهدف؛ شهدت محفظة ودائع عملاء البنك ارتفاعاً بنحو 14% لتسجل 29 مليار جنيه، كما ارتفعت حجم القروض والتسهيلات الائتمانية بنسبة 30% لتسجل 17 مليار جنيه، وهو ما يتواكب مع سياسة البنك التوسعية في السوق المصرية التي انتهجها منذ تغيير العلامة التجارية في شهر سبتمبر 2020.
