تفاصيل لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع  وزير الخارجية الغيني ووزيرة الطاقة والمياه بغينيا

تأكيدا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية والقيادة السياسية المصرية، لتدعيم أواصر التعاون مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد المصري بهذه الدول، وفي إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة للتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة وجذب مستثمري القطاع الخاص للاستثمار على أرض مصر.

 

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور إبراهيم كابا وزير الخارجية الغيني والسيدة بونتورابي ياتارا وزيرة الطاقة والمياه بغينيا والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

أشاد الدكتور شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الغينية المتميزة، وتم خلال اللقاء استعراض إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.

وأشار شاكر إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية وتحويل العجز فى الطاقة إلى فائض وقد تم إضافة حوالي 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات.

 

كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

كما أشار إلى نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تنفيذ ثلاثة محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأضاف أنه فى الوقت نفسه يعمل قطاع الكهرباء المصري على تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها وفي سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي، حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تم زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تم إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.

وأشار خلال الاجتماع إلى الأهمية التي يوليها القطاع لمشروعات الربط الكهربائي، حيث أن مصر تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الربط مع السودان.

كما يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.

كما أكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى حوالى 90 جيجاوات.

كما أشار إلى العديد من الإجراءات التى اتخذتها مصر لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التى تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ومع نهاية عام 2019 استطاعت الطاقة المتجددة في مصر وبنجاح ترسيخ مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها، واكتمل إنشاء وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذى يضم 32 محطة شمسية بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر من الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والذى له أثر بالغ في تطوير البنية التحتية و دعم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وقد حاز المشروع على جائزتين عالميتين: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2019، وباستثمار أجنبى مباشر بلغ نحو 2.0 مليار دولار أمريكي.

وقد بلغ إجمالى القدرات المركبة التى تم إنتاجها من محطات الطاقة المتجددة في مصر حوالى 5878 ميجاوات، بالإضافة إلى قدرات إضافية سيتم الإنتهاء منها بنهاية 2021، لتصبح إجمالى نسبة المشاركة من الطاقات المتجددة حوالى 20% من الحمل الأقصى، والتى كان من المستهدف الوصول لها بنهاية عام 2022.

وأبدى الدكتور شاكر استعداد القطاع لتقديم الدعم الفني لدولة غينيا على وجه الخصوص وللدول الأفريقة بصفة عامة، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الغينى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده ، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا فى جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء فى غينيا.
وأوضح أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الطاقات المتجددة سواء كان شمسى أو رياح ، وفى مجال التدريب وتنظيم برامج إدارية وفنية ونقل الخبرات بين الجانبين موضحاً انه منذ بداية عام 2003 و حتي الآن قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتدريب عدد 8278 متدرب من الدول الأفريقية في كافة مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما تناول اللقاء أيضا تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار، وتنفيذ المشروعات الكهربائية على أرض غينيا.

وأشاد الجانب الغينى بعمق العلاقات المصرية الغينية منذ قديم الأزل، معربا عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها.

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،
وأوضح أن الوفد الغينى قام بالتعرف على إمكانيات التصنيع المحلى المصرى من خلال عدد من الزيارات الميدانية التى يقوم بها خلال زيارته لمصر لمصانع التصنيع المحلي لمهمات الكهرباء والطاقة المتجددة، كما ستضمن الزيارة أيضاً لبعض المعالم السياحية والثقافية على أرض مصر.

وأعرب الوفد الغينى عن رغبة بلاده في الإستفادة من خبرات قطاع الكهرباء والطاقة المصري، مقدماً الشكر على مساندة جمهورية مصر العربية لأشقائها الأفارقة بوجه عام وغينيا بوجه خاص وإيفاد الخبراء المصريين للتعرف على إحتياجات الجانب الغيني.

وتأتى مثل هذه اللقاءات تفعيلاً لسياسة الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من الامكانات الكهرومائية الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.