”الإسكان” تتخذ قرارا بشأن البناء في الأحياء المزدحمة
قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه لن يسمح بالبناء في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، كما أنه سيتم تنفيذ الاشتراطات الجديدة للبناء فور صدورها.
وتابع عباس أنه سيتم مراجعة جميع تراخيص البناء التي صدرت ويمكن إلغائها، كما أنه لابد من تطبيق الأكواد الجديدة على جميع تراخيص البناء، وحذر خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، من أنه سيتم إلغاء رخص المباني إذا صدرت دون جراچات بها، وسيتم منع تحويل الوحدات السكنية إلى محلات أو مقاهي، مع قصر الأنشطة التجارية على الشوارع الرئيسية.
وكشف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن ما حدث من بناء عشوائي خلال السنوات الماضية لا يليق بمصر، متابعًا: "لا أحد كان يتخيل إصدار قرار وقف البناء حتى تعديل الاشتراطات".
كما أكد على أنه سيتم وضع اشتراطات عامة للبناء في المدن الكبرى، وكل مدينة سيكون لها اشتراطات خاصة بالبناء والارتفاعات، كما أن الشوارع الضيقة لن يكون بها ارتفاعات سكنية.
وشدد على أنه لن يتم السماح بالبناء على المساحات الصغيرة للأراضي، كما أنه تم وضع بدائل لمساحات الأراضي الصغيرة كوحدة سكنية أو أرض بنفس القيمة، ويمكن الاستفادة من مساحات الأراضي الصغيرة لتكون جراجات إلكترونية.
وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن أقصى ارتفاع لأي مبنى سيكون أرضي و4 طوابق، وهناك اشتراطات لارتفاعات العمارات المطلة على الشوارع الرئيسية، ولن يسمح بتغيير نشاط أي وحدة سكنية.
