مجلس الوزراء يكشف حقيقة إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق
محطة مصرنفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، مُشدداً على استمرار التعامل بجميع العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق بما فيها الجنيه الورقي دون إلغاء
وأشار إلى أن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.
اقرأ أيضاً
- مستجدات تبطين الترع ..تأهيل أطوال1.188 كيلومتر تنفيذا لتكليف الرئيس
- جمهورية جديدة.. مستجدات تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية
- بنسبة محددة.. قرارات مهمة من الحكومة بشأن غرامات زراعة الأرز
- قرار حكومي بتنفيذ التأمين الصحي الشامل.. واستكمال المستشفيات بـ”حياة كريمة”
- أداء مستقر للجنيه المصري أمام الدولار في تعاملات البنوك اليوم
- الحكومة:التوقيع علي اتفاقية مع ”أسترازينكا”وبدء توريد الشحنة الأولى من اللقاح
- الحكومة : الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي
- الحكومة توافق علي شراء مركبات النقل السريع التي تعمل بالغاز
- إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية
- مياه أسيوط تعلن بدء تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري
- الحكومة ترد على شائعة الإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين
- البترول تعلن دخول اتفاقية مصنع دمياط للإسالة حيز التنفيذ
وفي السياق ذاته، يبدأ البنك المركزي المصري في طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" منتصف العام الجاري بمطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد الاطلاع على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا طباعة النقود ومنها النقود البلاستيكية "البوليمر"، حيث يسعى البنك للوصول إلى الاستفادة الكاملة من مزايا النقود البلاستيكية التي وصلت إليها الدول الأوروبية.
وناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.