سلطنة عُمان: العدالة الجنائية وسيادة القانون ضرورة حتمية لـ«تحقيق التنمية المستدامة»
أكدت سلطنة عُمان على إيمانها الراسخ بأن العدالة الجنائية وسيادة القانون تمثلان ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن النظام الأساسي الجديد للدولة يؤكد على أن العدل هو أساس الحكم وعلى استقلالية القضاء في عُمان، مشيرة إلى أن قانون الجزاء العُماني يُجرم جميع أشكال العنف والترويج لكل ما يثير النعرات أو الفتن أو الشعور بالكراهية أو الفرقة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نصر بن خميس الصواعي المدعي العام العُماني، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعقد حالياً في مدينة كيوتو اليابانية عبر الاتصال المرئي ويستمر حتى الجمعة القادمة 12 مارس الجاري.
وقد اعتمد المؤتمر "إعلان كيوتو"، الذي تضمن التزام الدول المشاركة فيه بالمساهمة في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م، عن طريق جهودها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وبالنهوض بسيادة القانون، وتعزيز التعاون الدولي لمنع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز مؤسسات إنفاذ القانون، وإقامة شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والعلمية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يبحث عدداً من المسائل ذات الصلة بمنع الجريمة، والاتجاهات الحالية للجريمة، والاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الدولي وتقديم المساعدة التقنية لمنع الجريمة بجميع أشكالها، وتعزيز سيادة القانون، والتصدي للتحديات التي تواجه العدالة الجنائية.
