تعاون بين ”البحوث الزراعية” و”الريف المصري” لتقديم الدعم لكل المشروعات
ولاء سامي مصر محطة مصرشهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة، وشركة الريف المصري، بشأن توفير الدعم الفني لمنتفعي مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وقع البروتوكول الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد.
وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي والبحثي لكل المشروعات المرتبطة بالزراعة، وخاصة القومية التي تلقى اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها.
مشروع المليون ونصف المليون فدان
وتقدم الوزارة الدعم سواء في مجال حصر وتصنيف الأراضي الصالحة للزراعة والتراكيب المحصولية أو تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتقديم الدعم أيضًا للشباب وللمستثمرين.
وأضاف القصير، ان المشروعات القومية تسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وإنتاج محاصيل استيراتيجية تقلل من الفجوة الغذائية، والاستيراد وخلق مجتمعات عمرانية زراعية جديدة، وتوفير فرص عمل وتحقيق التوازن في الأسعار.
وأكد القصير، أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا للاتفاق الذي وقعته الوزارة مع شركة الريف المصري والبنك الزراعي، لتقديم التمويل للمستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان من أجل الإسراع بمعدلات التنمية لأن الهدف الإنتاج وليس الحصول على الأرض فقط.
ومن جهته أشاد اللواء عمرو عبدالوهاب، بالدعم الذي يقدمه وزير الزراعة للشركة، وأكد على رغبة الريف المصري في تنمية القدرات الفنية للمستفيدين بالمشروع، خاصة في مناطق: المغرة بمطروح، وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا، والغرافة بالوادى، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية، تمتلك الإمكانيات والخبرات والكوادر الفنية المدربة التي لديها القدرة على رفع مهارات المنتفعين بالمشروع.
ومن المقرر أن يساعد المركز في توفير سلالات الماعز والأغنام المحصنة بيطريًا والمناسبة للمناطق المختلفة بأسعار تنافسية، مع تقديم الإشراف والدعم الفني للمستفيدين بشأن تربية ورعاية القطعان، فضلاً عن عقد دورات تدريبية لتأهيل المستفيدين من مشروع المليون ونصف المليون فدان، وعمل زيارات ميدانية لتسهيل اندماجهم في سوق العمل من خلال برنامج يتفق عليه الطرفين.