السعودية تُنهي العمل ببعض إجراءات ”كورونا”
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير تم الإشارة فيه إلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، وأعلنت عن انتهاء العمل بالمادة (41) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي أضيفت في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهتها المملكة ومختلف دول العالم بسبب جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، أوضح الملحق العمالي بالرياض، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، كانت أصدرت في أبريل 2020 قرارًا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب الأعمال، وشملت المادة (41) جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس "كورونا والمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، واستثنى منه أي فئة أو قطاع استثنى بأمر صادر من السلطة التنفيذية.
وتضمنت المادة: أنه حال اتخذت الدولة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل ، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف ، مما يشمله وصف "القوة القاهرة" الوارد في نظام العمل، فإن صاحب العمل يتفق ابتداء مع العامل - خلال الستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات- على تخفيض أجره بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
كما تضمنت تلك المادة -أيضًا- إمكانية منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوي المستحقة ، أو منحه إجازة استثنائية ، ولا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعا إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة ، ولا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.
