تسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية
محطة مصر
أناب محمد سعفان ،وزير القوى العاملة، إيمان السيد ،مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، ومحمد عليان وكيل المديرية بتسليم العمالة غير المنتظمة بشركة (نايل فروتس) بالعبور وثائق التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية وتغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي، من المسجلين بالمديرية وقد تحملت تكلفة هذه الوثيقة حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديرية .
وأجرت مدير المديرية جولة تفقدية بمصنع الشركة في إطار توجيهات وزير القوي العاملة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة من جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩)، والتأكد من التزام أصحاب المصنع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
اقرأ أيضاً
- القوى العاملة: تعيين 73 شابا والتفتيش على 506 منشآت بكفر الشيخ
- القوى العاملة: تعيين 45 شابًا.. والتفتيش على 234 منشأة بالوادي الجديد
- وزير القوى العاملة يتابع التفتيش على 64515 منشأة لمواجهة كورونا
- القوى العاملة: تحصيل مستحقات مصري.. وتوفير 35 فرصة عمل بإيطاليا
- وزير القوى العاملة يتابع مستحقات عامل مصري قُتل بخمس طلقات في السعودية
- ”سعفان” يتابع دورات تدريب الوحدات المتنقلة.. وتخريج 50 متدربة بالمنوفية
- القوى العاملة: تعيين 5341 شابًا واستخراج 3664 رخصة مزاولة المهنة بالشرقية
- سعفان: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض
- تحويل 2.3 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
وأكدت إيمان السيد شحاته وكيل الوزارة مدير المديرية، خلال الجولة التي رافقها فيها محمد عليان وكيل المديرية ، أنها تقوم بزيارات مفاجئة على المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمنشأة والتشديد على تنفيذ التدابير الاحترازية للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا مع عرض الخدمات المقدمة من قبل الوزارة .
وفي ختام الزيارة قامت مدير المديرية بتفقد مصنع الشركة للتأكد من السلامة والصحة المهنية وضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصنع لتحسين مستوى الاقتصاد، لافتة إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من الموجة الثانية من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.