وزير المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية مارس
عهد عادل سيد محطة مصرأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما في حكمها الإقرار الضريبي (التسوية السنوية) حتى نهاية مارس ٢٠٢١، والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير ٢٠٢١؛ وسبق وصدر تعليمات بمد أجل تقديمها إلى نهاية فبراير 2021وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة «كورونا»، وحرصًا من الوزارة على تقديم كامل الدعم للممولين ، مؤكدً على أن هذه المهلة أخيرة و لن يتم تجديدها مرة أخرى ، كما أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة المحسوبة وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وقال وزير المالية إن مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما في حكمها حتى نهاية مارس 2021، يأتي فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بداية من يناير 2021، ومساندة من الدولة لهم في ظل انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ودعمًا لأواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
اقرأ أيضاً
- قرار جمهورى بإنشاء مؤسسة ”الجامعات الأوروبية في مصر”
- رسالة قرينة الرئيس للمرأة المصرية في يومها العالمي
- السيسي للسفراء الجدد: نحرص على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات
- بالأسماء.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا
- وزارة التموين.. تكثيف الرقابة على الأسواق ودعم السلع بـ84 مليار جنيه سنويًا
- عودة الطلب الروسي على البطاطس المصرية يتسبب في ارتفاع أسعارها محليا
- وزير الرياضة يهنئ لاعبة المنتخب المصري للتايكوندو نور حسين لفوزها بذهبية بلغاريا المفتوحة
- تزامنا مع يوم المرأة العالمي.. جهود تمكين عظيمات مصر في عهد السيسي
- فوز 6 سيدات من فريق المصرف المتحد ضمن حملة ”ست بـ100 راجل”
- رئيس مياه الإسكندرية يتفقد مشروعات تحسين الخدمة بالمحافظة
- مستجدات تطوير قرى الريف.. السيسي يكلف مضاعفة خدمات الرعاية العلاجية الشاملة
- جهود صندوق تحيا مصر لرعاية المرأة.. فك كرب الغارمات ودعم 19868 سيدة معيلة الأبرز
وأكد على تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين
من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، وذلك في إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين.