عودة الطلب الروسي على البطاطس المصرية يتسبب في ارتفاع أسعارها محليا
ليلى محمد محطة مصرسجلت أسعار البطاطس بالسوق المحلي ارتفاعات كبيرة في ظل نقص الكميات المعروضة وتنامي الطلب، حيث تراوح سعر الطن ما بين ٢.٥ إلى ٣.٥ جنيه، فيما وصل سعر التجزئة لقيم تتراوح بين ٤ إلى ٥ جنيهات للكيلوجرام.
وبرر التجار تلك الارتفاعات لقيام بعض المنتجين بتخزين كميات كبيرة من البطاطس، أملا في تصديرها للأسواق الأوروبية وبعض الدول العربية، وذلك بالتزامن مع القرار الروسي بشأن رفع الحظر على استيراد البطاطس المصرية.
وقبل ثلاثة أشهر شهدت أسعار البطاطس انخفاضا حادا واضطر الفلاحين لتقديمها كعلف للمواشي بسبب عدم جدوى بيعها بأسعار لم تكن تتجاوز ٧٥٠ جنيها للطن.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار البطاطس ستشهد ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مع تقدم عدة دول افريقية وعربية مثل لبنان بطلبات لشراء كميات من الإنتاج المصري.
وأوضح حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية المصرية، إن أسعار البطاطس شهدت ارتفاعات كبيرة على مدى الأيام الماضية نتيجة لاستئناف روسيا عمليات استيراد البطاطس المصرية، الأمر الذي جعل التجار والمزارعين يتجهون نحو التصدير في ظل تراجع الأسعار التى شهدها السوق المحلي على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف: "أسعار البطاطس في السوق متوازنة قياسا بتكلفة الإنتاج مع الأخذ في الاعتبار أن الفلاحين على مدار الدورة الزراعية الماضية خسروا أكثر من 50% من تكلفة الإنتاج في ظل تراجع الأسعار".
وسجلت قيمة صادرات مصر الزراعية، ارتفاعا بنسبة 5% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى مليون طن، واحتلت الموالح المركز الأول في قائمة الصادرات الزراعية، تلتها البطاطس.
وبدوره، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين المصريين، أن التجار قاموا بتخزين كميات ضخمة من البطاطس للحفاظ على أسعارها، وتجنبا لتكرار الأزمة التي حدثت نهاية العام الماضي حينما انخفضت الأسعار بشكل كبير.
ولفت إلى أن قيام روسيا برفع الحظر عن البطاطس المصرية، سيحافظ على السعر المحلي من الانهيار خاصة بعد موجة التراجع التي شهدتها البطاطس على مدار الـ3 أشهر الماضية.
وتتراوح تكلفة زراعة الفدان الواحد من البطاطس، بين 20 إلى 40 ألف جنيه، ومن ثم فإن السعر الحالي للبطاطس بعد ارتفاعها سيكون مرضيا ومشجع للفلاح على حد قول نقيب الفلاحين.
ويبلغ حجم إنتاجية الفدان الواحد في مصر من البطاطس، نحو 11 إلى 14 طنا للفدان حسب جودة التربة.
وتلقى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، السبت الماضي، خطابا من مكتب التمثيل التجاري ببيروت يفيد بقيام السلطات اللبنانية بتطبيق نظام أذون الاستيراد على وارداتها من البطاطس المصرية بما يعني ضرورة حصول المصدرين المصريين على إذن استيراد عن طريق المستورد اللبناني بالكمية المطلوبة، تجنبا لتعطيل الشحنات عند وصولها إلى الموانئ اللبنانية.